مجلة شبابيك العالمية.
أعلنت وزارة المالية عن اعتماد ضوابط جديدة لتنظيم التعاقد والشراء والكميات لخدمات الإعاشة في القطاعات العسكرية والأمنية، وذلك ضمن قرار وزاري وافق عليه وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. ونُشرت الضوابط في جريدة أم القرى الرسمية، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 5 يوليو 2026.
وتهدف الضوابط إلى تحسين التقييم الغذائي للمستفيدين، ورفع جودة إعداد وتشغيل خدمات الإعاشة، وتوحيد الشروط والمواصفات ونماذج الشراء بين الجهات، بالإضافة إلى تعزيز التنافسية والشفافية وتحقيق أفضل قيمة للمال العام.
وتعد الضوابط مرجعًا إلزاميًا للجهات الحكومية العسكرية والأمنية والجهات التابعة لها، وتشمل متطلبات وإجراءات طرح وتنفيذ عقود الإعاشة. وستخضع هذه الضوابط للمراجعة والتحديث الدوري من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع القطاعين العسكري والأمني.
قسّمت الوثيقة خدمات الإعاشة إلى ثلاثة أنواع: الإعاشة المطهية للوحدات والمراكز والكليات والمعاهد المستقرة، الإعاشة غير المطهية للسفن الحربية والعمليات والتمارين، وإعاشة الطوارئ للحالات التي يتعذر فيها تقديم الأنواع الأخرى.
وألزمت الضوابط الجهات بتحليل المخاطر التشغيلية قبل طرح أي مشروع، بما يشمل مخاطر الصحة والسلامة المهنية، واستمرارية الأعمال، والمخاطر الأمنية، واحتمالات ارتفاع التكلفة، مع وضع إجراءات وقائية مناسبة.
كما تضمنت اشتراطات دقيقة للمطابخ والمستودعات، مثل فحص توصيلات الكهرباء والغاز، وتوفير أنظمة مكافحة الحرائق وكشف الدخان وتسرب الغاز، وجود طفايات الحريق ومخارج للطوارئ، وتنفيذ برامج تدريبية دورية على الإطفاء والسلامة، وتركيب كاميرات مراقبة داخل مرافق إعداد الطعام.
شددت الضوابط على ضرورة الفصل بين تجهيز اللحوم والدواجن النيئة وتجهيز الخضروات والفواكه الطازجة، واستخدام أدوات منفصلة، مع تخصيص مناطق مستقلة لإعداد السلطات والفواكه.
وأوجبت التحقق من سلامة العاملين وخلوهم من الأمراض المعدية، وحصولهم على شهادات صحية سارية، وارتداء القفازات والكمامات وأغطية الرأس والمرايل، إضافة إلى التدريب الدوري في سلامة الغذاء والنظافة الشخصية.
وألزمت الضوابط بحفظ عينات يومية من كل صنف أو مكون في الوجبات المعدة، بوزن يتراوح بين 200 و500 جرام، في ثلاجة مخصصة عند 4 درجات مئوية ولمدة 72 ساعة. وفي حال الاشتباه في تسمم غذائي، تُسلم العينات لفريق الاستقصاء الوبائي للتحليل، مع إمكانية استبدال الأصناف المشتبه بها.
وفي حال اكتشاف فساد أو تلوث في الوجبات، يُتلف الطعام بموجب محضر رسمي، وتؤمَّن وجبات بديلة باستخدام مبلغ التأمين النقدي، مع تطبيق الغرامات المقررة.
وحددت الوثيقة الاحتياج اليومي للفرد في القطاعات ذات الجهد المرتفع بين 3,000 و3,500 سعرة حرارية، موزعة على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، مع تصنيف الأغذية ضمن خمس مجموعات غذائية أساسية تشمل الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.
كما تضمنت جداول تفصيلية لمواصفات وكميات المواد الغذائية، مثل استحقاق الفرد من لحم الضأن (250 جرامًا ثلاث مرات أسبوعيًا)، السمك (250 جرامًا مرة أسبوعيًا)، والدجاج (290 جرامًا يوميًا). وخصصت أيضًا كميات لمياه الشرب والعصائر والتمر وغيرها، مع تبيان تكرار الصرف في الأيام العادية وشهر رمضان.
وألزمت الضوابط المتعاقد بتوفير مخزون من المواد الغذائية غير الطازجة والمواد الاستهلاكية يكفي لمدة 30 يومًا، يبدأ توريده قبل العقد بيوم، مع استكمال النقص خلال مدة محددة وتعويض ما يُصرف منه بشكل منتظم.
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه
تويتر : https://twitter.com/shababeks_1
سناب شات https://www.snapchat.com/add/shababeks_1
انستقرام: https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك : https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com
