مجلة شبابيك العالمية.
ثبتت وكالة “فيتش”، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة “-AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب سكاى نيوز.
وقالت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن نقاط القوى الرئيسية في التصنيف الائتماني للكويت “تكمن في ميزانياتها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي”.
وذكرت الوكالة من جهة أخرى أن نقاط الضعف الرئيسية تشمل القيود المؤسسية وغياب التشريعات التي تسمح بإصدار قانون الدين العام منذ عام 2017 “ما يؤثر على الإصلاحات لمعالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط”، وفق وكالة أنباء الكويت.
وأكدت “فيتش” أن الميزانية العامة المالية والخارجية من بين أقوى الميزانيات السيادية التي تصنفها، وتوقعت أن يبلغ متوسط صافي أصول السيادية الخارجية ما نسبته 505% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والقادم، ليظل واحدا من أعلى المعدلات بين الدول السيادية المصنفة وأعلى 10 مرات من متوسط المرتبة “-AA”.
ويتم الاحتفاظ بمعظم الأصول الأجنبية في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إدارتها أصول صندوق الاحتياطي العام، بحسب فيتش.
وأوضحت أن نسبة إجمالي الدين الحكومي لا تزال منخفضة عند مستوى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022- 2023، متوقعة في حال إصدار قانون الدين العام في السنة المالية 2024 – 2025 والقيام بإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط أن يتضاعف الدين الحكومي ليبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 – 2026 واستمرار ارتفاعه بالسنوات اللاحقة بسبب العجز المالي المتوقع.
وقالت إنه مع هذا السيناريو فإن التوقعات بأن يظل إجمالي الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بالكويت أقل من أقرانها في تصنيف الوكالة للمرتبة.
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه
تويتر : https://twitter.com/shababeks_1
سناب شات https://www.snapchat.com/add/shababeks_1
انستقرام: https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك : https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com
