سامي عبدالله المنصوري

نائب رئيس التحرير.

تطبق المملكة قرارها الخاص بنقل مقرات الشركات العالمية مطلع 2‪024 , وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات بحسب ما أعلنه وزير المالية محمد الجدعان، الذي أكد بأن القرار يهدف إلى تنويع القطاعات الاقتصادية بعيدًا عن الإيرادات النفطية والحد من التسرب الاقتصادي وتوفير آلالف من فرص العمل وضمان المنتجات، والخدمات الرئيسية التي تتم هنا وفق محتوى محلي مناسب

وبُعيد القرار بساعات أكثر من أربع وعشرين شركة عالمية تعلن عزمها نقل مقراتها إلى الرياض خلال مبادرة الاستثمار الذي عقد مؤخراً، وهو أمر طبيعي خاصة وأن الاقتصاد السعودي يتمتع بمتانة عالية ويعتبر من أقوى اقتصادات المنطقة العربية والمملكة واحدة من دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى 20 إقتصاداً في العالم.

والقرار في مجمله لا يمثل تحديًا لهيمنة دبي باعتبارها مركزًا تجاريًا مهمًا كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية، أو كما ظهر على مواقع التواصل بقدر ما سيكون خطوة موفقة تقود إلى روح التنافس بشكل مباشر بين البلدين، وهذا ما عبر عنه الوزير حينما قال في بيانه الصحفي بأن دبي لديها المزايا التنافسية الخاصة ويتواصل العمل معها على إتمام الجهود المشتركة للحصول على بيئة صحية للتنافس.

وهذا كلام منطقي لأبعد الحدود لأن دبي تتوفر بها بنية تحتية ممتازة ولديها الكثير من مقرات الشركات والمصارف والفنادق، بسبب نوعية الحياة، ضمن إطار تشريعي واجتماعي يختلف عن غيره، والقرار يأتي كنوع من التكامل الاقتصادي، فلكل دولة لديها المزايا والمقومات التنافسية الخاصة بها.

________________________________________

المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه تفضلوا بالمتابعة :

تويتر :

سناب شات :

https://www.snapchat.com/add/shababeksglob19

انستقرام:

https://instagram.com/shababeks1?r=nametag

قناة شبابيك :

https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag

لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com