شبابيك العالمية .
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة مكة بالنيابة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ مدينة جدة، ومعالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وعددٍ من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والتنفيذين من القطاع الخاص، نظّمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم، حفل توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مع كل من شركتي “موانئ دبي العالمية” احدى كبرى الشركات العالمية في تشغيل وتطوير الموانئ ، و”محطة بوابة البحر الأحمر” احدى الشركات الكبرى في تشغيل وتطوير الموانئ محليًا وإقليميًا.
وفي هذه المناسبة، اعتبر معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، والذي تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية. ومنوهاً بأهمية تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية، عبر ترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة علميات الاستيراد والتصدير.
من جهته قال معالي رئيس “الهيئة العامة للموانئ” المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نسعد اليوم بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية، والذي يعتبر واحداً من أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي، بعقود تمتد على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي، بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص والتي تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ أمام سمو ولي العهد خلال إطلاق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فبراير هذا العام. وأشار الخلب إلى أن “موانئ” تستهدف وفقاً لرؤية 2030 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وزيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية والاستفادة من الاستثمارات. كما تسعى إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 70 في المئة بحلول عام 2020.
بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة شركة “موانئ دبي العالمية” سلطان أحمد بن سليّم هذه الشراكة واعتبر أنها تدعيم للعلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وايمان واثق بالإمكانيات الضخمة للمملكة لإنجاح عملية التحول الاستراتيجي في تنويع العوائد، والذي يمثل تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية رافدا من روافدها وآلياتها. وإذ أكد على المكانة الاستراتيجية لـ “ميناء جدة الإسلامي” ومستواه العالمي الرفيع، أشار إلى أن هذا الاتفاق سيدعم هذه المكانة عبر تعزيز الشبكات التجارية واللوجستية في البحر الاحمر والشرق الأوسط، وسيُحدث نقلة نوعية في عمليات محطات الحاويات من خلال الابتكار المعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية، حتى يصبح هذا الميناء منصة لوجستية بامتياز توفر الخدمات لأكثر من 500 مليون مستهلك في المنطقة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الصناعية “سيسكو” وعضو مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الاحمر المهندس محمد المدرس، إن هذا العقد الجديد والذي به نواصل مسيرة بدأت قبل عشر سنوات حين أصبحت محطة بوابة البحر الأحمر أول محطة حاويات وطنية في المملكة يتم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص، استثمرت خلالها أكثر من 2.5 مليار ريال سعودي في البنية التحتية و الأيدي العاملة السعودية التي ساهمت في الوصول لأعلى معدلات الإنتاجية العالمية. ان قيام الشركة بضخ استثمارات جديدة تصل الى مبلغ 6,6 مليار ريال سعودي على مدار مدة العقد ماهو اللا دلالة على ثقتنا في البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في المجالات المعنية, والذي من خلاله سيجعل من ميناء جدة الإسلامي ركيزة اساسية و مركز لوجستي عالمي للتجارة البحرية.
الجدير ذكره أن “ميناء جدة الإسلامي” يُعتبر من أكثر طرق الملاحة البحرية انشغالًا؛ حيث يتم فيه مناولة أكثر من 65 في المائة من البضائع الواردة عبر الموانئ السعودية، فيما يحتل الميناء المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، بـ 63 رصيفاً ومساحة 12.5كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنويا.
