مجلة شبابيك العالمية.
ألقت التوترات السياسية والعسكرية الراهنة في العالم بظلالها الثقيلة على سوق الذهب، فقد شهدت أسعار المعدن النفيس خلال العام الأخير قفزة تاريخية غير مسبوقة، لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، في موجة صعود قوية أعادت المعدن الأصفر إلى صدارة اهتمام المستثمرين والأفراد، بوصفه أحد أبرز أصول “الملاذ الآمن” في أوقات الاضطراب الاقتصادي والسياسي.
هذا الارتفاع الحاد لم يكن مفاجئًا لدوائر المال العالمية، لكنه فاق في سرعته وحدّته معظم التوقعات السابقة، بعدما انتقل الذهب من مستويات تقارب أقل من 3 آلاف دولار للأونصة (نحو 10.300 ريال) مطلع عام 2025 إلى ما يزيد على 5500 آلاف دولار للأونصة (أكثر من 20.600 ريال) مع نهاية يناير 2026.
ووفق متوسطات الأسعار العالمية في سوق الذهب الفوري، فقد تراوح سعر الأونصة في مطلع عام 2025 بين 2750 إلى 2800 دولار (نحو 10.300 إلى 10.500 ريال)، وفي مطلع عام 2026 تجاوز السعر 5500 دولار للأونصة، أي أكثر من 20.600 ريال.
وبذلك يكون الذهب قد حقق ارتفاعًا يقارب 100% خلال عام واحد فقط، وهو من أعلى معدلات النمو السنوي في تاريخه الحديث.
أما على مستوى المستهلك، فقد قفز سعر الغرام عيار 24 تقريباً من حدود 330 ريالاً إلى ما يقارب 660 ريالاً دون احتساب المصنعية أو فروقات البيع المحلية، التي تختلف من سوق إلى آخر.
لماذا ارتفعت أسعار الذهب بهذه القوة؟
يرجع هذا الصعود التاريخي في أسعار الذهب إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، تؤكدها بيانات مؤسسات مالية دولية وتقارير رسمية لأسواق المعادن والنقد، أبرزها:
1- تصاعد المخاطر الجيوسياسية عالمياً:
التوترات السياسية والأمنية في عدد من مناطق العالم رفعت من مستوى القلق في الأسواق المالية، ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو الأصول الآمنة.
وتشير تحليلات بنك التسويات الدولية (BIS) إلى أن فترات تصاعد المخاطر الجيوسياسية ترتبط تاريخياً بارتفاع الطلب على الذهب باعتباره أصلاً تحوطياً غير مرتبط بأي حكومة أو عملة.
كما تؤكد دراسات صندوق النقد الدولي (IMF) أن الذهب يُعد من أكثر الأصول التي تشهد تدفقات إيجابية خلال فترات الأزمات السياسية والنزاعات، مقارنة بالأسهم والعملات.
2- حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي:
ساهمت مخاوف الركود، وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وتذبذب أسواق الأسهم، في تعزيز الإقبال على الذهب كوسيلة لحماية رؤوس الأموال.
ووفقًا لتحليلات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن ارتفاع معدلات عدم اليقين الاقتصادي العالمي خلال 2025 و2026 أدى إلى زيادة الطلب على الأصول الدفاعية، وعلى رأسها الذهب، بوصفه أداة لحفظ القيمة في فترات الاضطراب.
كما تشير نماذج المخاطر لدى جي بي مورغان ويو بي إس إلى أن الذهب كان من أقل الأصول تعرضًا للخسائر خلال موجات تقلب الأسواق مقارنة بالأسهم والسندات عالية المخاطر.
3- ضعف الدولار وتوقعات أسعار الفائدة:
في فترات عديدة خلال العامين الأخيرين، تعرض الدولار لضغوط ملحوظة، بالتزامن مع رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة مستقبلًا، وهو ما يصب عادة في مصلحة الذهب.
وتوضح بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة علاقة عكسية، إذ إن تراجع العائد الحقيقي على الدولار والسندات يدفع المستثمرين إلى الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا لكنه يحتفظ بالقيمة.
كما تشير نماذج التسعير لدى غولدمان ساكس إلى أن كل انخفاض بمقدار 1% في العائد الحقيقي للسندات الأمريكية ينعكس تاريخياً بارتفاع يتراوح بين 8% و12% في أسعار الذهب على المدى المتوسط.
4- ارتفاع الطلب الاستثماري العالمي بشكل قياسي:
بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي (World Gold Council)، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب في عام 2025 نحو 5.002 طن متري، وهو أعلى مستوى تاريخي يتم تسجيله.
ويُظهر التقرير أن الطلب الاستثماري وحده وصل إلى نحو 2.175 طناً، بزيادة تقارب 84% مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بتدفقات قوية نحو صناديق الاستثمار المرتبطة بالذهب، وارتفاع مشتريات السبائك والعملات الذهبية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.
كما سجّلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات صافية تجاوزت 800 طن خلال عام واحد، وهو من أعلى المستويات في تاريخ هذه الأدوات المالية.
5- استمرار مشتريات البنوك المركزية عند مستويات مرتفعة:
تشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية اشترت خلال عام 2025 نحو 863 طنًا من الذهب، وهو رقم يقل قليلًا عن ذروة السنوات السابقة، لكنه يبقى أعلى بكثير من المتوسط التاريخي الممتد لعقود.
ويُظهر استطلاع رسمي للمجلس أن 76% من البنوك المركزية عالميًا تخطط لزيادة احتياطياتها من الذهب خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل توجه لتقليص الاعتماد النسبي على الدولار والعملات الورقية.
ويرى خبراء السياسات النقدية أن هذا السلوك يعكس تحولًا استراتيجيًا طويل المدى في إدارة الاحتياطيات السيادية، حيث أصبح الذهب يُستخدم كأداة لتقليل المخاطر النظامية في النظام المالي العالمي.
توقعات 2026
تشير تقديرات عدد من المؤسسات المالية ومراكز الأبحاث العالمية إلى أن الذهب قد يواصل التداول عند مستويات مرتفعة خلال عام 2026، مع احتمالات تحقيق مزيد من الصعود، وإن كان بوتيرة أبطأ من القفزة الحادة التي شهدها في 2025.
بعض التوقعات تضع متوسط السعر المستهدف بنهاية 2026 في نطاق 5200 إلى 5400 دولار للأونصة (ما بين 19.500 و20.250 ريالاً تقريباً)، بينما تذهب سيناريوهات أكثر تفاؤلاً إلى إمكانية اختبار مستويات قريبة من 6000 دولار للأونصة (نحو 22.500 ريال)، إذا استمرت التوترات العالمية أو دخل الاقتصاد الدولي في موجة اضطراب أعمق.
في المقابل، لا يستبعد المحللون حدوث فترات تصحيح مؤقتة أو تراجعات سعرية محدودة نتيجة عمليات جني أرباح، خاصة بعد الصعود الحاد، وهو أمر طبيعي في جميع الأسواق المالية، حتى داخل الاتجاهات الصاعدة.
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه
تويتر : https://twitter.com/shababeks_1
سناب شات https://www.snapchat.com/add/shababeks_1
انستقرام: https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك : https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com

