مجلة شبابيك العالمية.
دفع تصاعد الخلاف بين بريطانيا والولايات المتحدة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى سحب مشروع قانون للتنازل عن السيطرة على جزر تشاغوس الواقعة في المحيط الهندي لموريشيوس، في خطوة كشفت عن توتر غير مسبوق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، وسط جدل قانوني وسياسي بشأن مستقبل السيادة على الأرخبيل الذي يضم قاعدة دييجو جارسيا العسكرية، بحسب صحيفة “تليجراف”.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس اللوردات مشروع القانون، الاثنين المقبل، غير أن تأجيله أُعلن، مساء الجمعة، بعد تحذير حزب المحافظين المعارض من أن الاتفاق قد ينتهك معاهدة موقعة قبل 60 عاماً بين بريطانيا والولايات المتحدة، تنص على السيادة البريطانية على الأرخبيل.
وكان ترامب انتقد، الثلاثاء الماضي، خطة لندن للتنازل عن السيطرة على تشاغوس لموريشيوس، معتبراً عبر منشور على منصة “تروث سوشيال” أنه “عمل ينم عن ضعف تام”، و”غباء فاضح”.
وبموجب الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة ستارمر، ستسلّم بريطانيا أرخبيل تشاغوس إلى موريشيوس، على أن تستأجر مجدداً قاعدة دييجو جارسيا العسكرية، التي أُنشئت في سبعينيات القرن الماضي، وتستخدمها القوات البريطانية، والأمريكية.
وحذر حزب المحافظين من أن الاتفاق سينتهك معاهدة عام 1966 بين لندن وواشنطن، التي تؤكد السيادة البريطانية على الجزر، وتهدف إلى ضمان بقائها متاحة لأغراض الدفاع لكلا البلدين.
وذكر عدة وزراء في أواخر ديسمبر الماضي أن الجانبين البريطاني والأمريكى يجريان محادثات لتحديث المعاهدة في ضوء اتفاق تشاغوس الجديد، إلا أن هذه المحادثات لم تُستكمل بعد.
وعندما سُئلت وزارة الخارجية الأمريكية عما إذا كان ترامب مستعداً لإلغاء معاهدة 1966، والسماح بالمضي قدماً في نقل السيادة، أعادت الإشارة إلى انتقاده الذي قال فيه إن “تخلي بريطانيا عن أرض بالغة الأهمية هو عمل من الغباء الفاضح”.
قال ترامب، الثلاثاء، إن خطة بريطانيا للتنازل عن جزيرة دييجو جارسيا في جزر تشاغوس لموريشيوس “عمل يدل على ضعف تام”، فما هي الجزيرة ولماذا تكتسب أهمية استراتيجية؟
ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية حاولوا، مساء الجمعة، فهم الأبعاد القانونية للمعاهدة القديمة.
وقلل أحد المصادر من أهميتها، قائلاً إن المحادثات مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية لا تزال جارية، وإن واشنطن تُظهر الدعم بشكل عام، غير أن الأثر القانوني للتشريع الجديد “لا يزال غير واضح”.
وأشارت “تليجراف” إلى أن الكثير يتوقف على ما إذا كان موقف ترامب من اتفاق تشاغوس قد تغيّر فعلياً، أم أنه يستخدم هذا الملف للضغط على بريطانيا، بهدف تغيير موقفها من قضية جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك، والتي تطالب الولايات المتحدة بالاستحواذ عليها.
وفي حال مضت لندن قدماً من دون موافقة واشنطن، فقد تواجه مواجهة قاسية مع وزارة الخارجية الأمريكية، واعتبر متحدث باسم الحكومة البريطانية أن “الادعاءات بأن اتفاق تشاغوس ينتهك القانون الدولي مجرد هراء”.
وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور حاد في العلاقات بين ستارمر وترامب هذا الأسبوع، إذ عقد رئيس الوزراء البريطاني، الاثنين الماضي، مؤتمراً صحافياً انتقد فيه مساعي الرئيس الأمريكي للسيطرة على جرينلاند، مؤكداً أن “التحالفات تدوم لأنها تقوم على الاحترام، والشراكة لا على الضغط”، وشدد على أنه لن “يرضخ” في هذا الملف.
وكان المحافظون قد تقدموا، صباح الجمعة، بمذكرة في مجلس اللوردات تطالب بتأجيل المصادقة على اتفاق تشاغوس لإتاحة الوقت لاستكمال المحادثات بشأن معاهدة 1966، بهدف تجنب انتهاك محتمل للقانون الدولي.
وكان من المتوقع أن يعود التشريع إلى مجلس اللوردات، الاثنين، لمزيد من البحث والتدقيق، إلا أن “تليجراف” ذكرت أنه لن يُطرح كما كان مقرراً.
وقالت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، إن الاتفاق “لا يمكن أن يتقدم ما دامت هذه القضية من دون حل”، مضيفة أن “كير ستارمر حاول خلال نقاشات تشاغوس الاحتماء بالقانون الدولي، لكن المحافظين يكشفون الآن أن تنازله المخزي قد يكون غير قانوني”.
وأفادت الصحيفة بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وزعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج ناقشا اتفاق جزر تشاغوس خلال عشاء في مدينة دافوس السويسرية، فيما أثارت بادينوك القضية أيضاً مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال زيارته للبرلمان البريطاني هذا الأسبوع.
وأشارت وزيرة الخارجية في حكومة الظل، بريتي باتيل، إلى أن ستارمر “مستعد لتسليم أراضٍ ذات سيادة بريطانية، و35 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب إلى حليف للصين، حتى لو تعارض ذلك مع القانون الدولي”.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن خطة المملكة المتحدة للتخلي عن السيطرة على جزيرة دييجو جارسيا ضمن أرخبيل تشاغوس لصالح موريشيوس تمثل “ضعفاً تاماً”.
وأكدت الحكومة البريطانية مراراً أن الاتفاق مع موريشيوس ضروري لأسباب أمنية، ويجنب البلاد معركة قانونية مكلفة حول الإقليم.
ويستند ستارمر إلى حكم، غير ملزم، صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2019، دعا بريطانيا إلى التخلي عن السيادة على الجزر.
وكان اتفاق عام 1966 بين بريطانيا والولايات المتحدة قد نص على أن جزر تشاغوس “تبقى تحت السيادة البريطانية”، وسُجلت المعاهدة لدى الأمم المتحدة بعد عام من إعلان الأرخبيل إقليماً بريطانياً في المحيط الهندي، ضمن ترتيبات استخدام قاعدة دييجو جارسيا للأغراض الدفاعية.
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه
تويتر : https://twitter.com/shababeks_1
سناب شات https://www.snapchat.com/add/shababeks_1
انستقرام: https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك : https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com
