مجلة شبابيك العالمية.
تكشف أرقام البنك الدولي ومنتدى دافوس الأخيرة عن ليبيا بشأن الاقتصاد والتعليم عن “كوارث مفاجئة”، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام 2011 رغم الثروات الهائلة للبلد النفطي.
ورغم تأكيدهم على التأزم الشديد لليبيا في كل المجالات بسبب الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة منذ 2011، فإن خبراء ليبيين يعربون عن تفاؤلهم بإمكانية محو هذه الكوارث سريعًا، حال تحقيق الاستقرار في البلاد.
وفي أحدث تقرير للبنك الدولي عن ليبيا بعنوان “ليبيا الآفاق الاقتصادية- سبتمبر 2022” جاء:
- انهار دخل المواطن بعد أن أُنهك الاقتصاد بسبب النزاع، حتى بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في 2022 نصف قيمته قبل عام 2011.
•وفي 2011، كان دخل المواطن الليبي أكثر من 15 ألف دولار سنويًّا، وانحدر في 2022 إلى 6000 دولار.
•سجل التضخم 5.7% في مارس مقارنةً بنفس الشهر من 2021، كما سجل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق نسبة أعلى بـ 32.2%، مما كان عليه في مايو 2021. يأتي هذا على خلفية الضربات التي وجهها النزاع المسلح للقطاع النفطي، المصدر الرئيسي للدخل، وإيقاف أو إغلاق حقول وموانئ نفطية، وهو ما أدى إلى خسائر 231 مليار دولار منذ 2011.
•وإلى جانب الصراع المسلح، تحدث تقرير البنك عن ضربات أخرى هزت الاقتصاد، مثل موجات متلاحقة لوباء “كورونا”.
•الأمن الغذائي ازداد سوءًا بعد حرب أوكرانيا، وما عكسته من ارتفاع للأسعار وشح المعروض، حسب تقرير البنك الدولي.
•بلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14%، عمّا كان عليه قبل الأزمة في فبراير 2022.
•وختم البنك بأن استمرار الإضرابات سيفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه أُسر محدودة الدخل.
رغم الأرقام التشاؤمية فإن المحلل الاقتصادي سامر العذابي، يرى أن ثروات ليبيا ستنتشلها سريعًا من كبوتها حال انتهاء الصراع.
ويوضح: “إذا حدث استقرار سيكون الخير في انتظار الليبيين؛ فثروة البلاد النفطية والمعدنية لا نهائية، والليبيون عددهم لا يزيد على 6 ملايين شخص، وثروات ليبيا قادرة على أن تنفق على الوطن العربي إذا استغلت بشكل صحيح وصرفت على الليبيين لا السلاح”.
وجلبت الاضطرابات للبلاد أيضًا انتكاسة في التعليم، فقد خرجت ليبيا من التصنيف الدولي لجودة التعليم، لغياب عوامل هذه الجودة، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
ويعتمد مؤشر جودة التعليم على 12 معيارًا هي: المؤسسات، والابتكار وتطور الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي، والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق.
لا يجد الخبير التربوي مجدي ساجد، ما يدهش في هذا التدهور، لافتًا إلى أن غياب الأمان مع تراجع الإنفاق على التعليم وهروب العمالة الأجنبية، كل هذا يولد هذه الكارثة.
ويضرب مثلًا بأنه قبل 2011 كان يتم استقدام أساتذة جامعات ومدرسين أكفاء من كل العالم.
وتخوف ساجد من أن الجيل الحالي من الطلاب “سيكون الأسوأ في تاريخ ليبيا، نتيجة ما زرعته دولة الميليشيات بداخله، ولا علاج لذلك إلا بإعادة تأهيله وتعريفه بمصطلح دولة المؤسسات”.
وفي نفس الوقت، يأمل الخبير التربوي في أن إعادة الاستقرار ستعيد لا محالة التعليم في ليبيا إلى جودته.
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه
تويتر : https://twitter.com/shababeks_1
سناب شات https://www.snapchat.com/add/shababeks_1
انستقرام: https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك : https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com
التنبيهات/التعقيبات