متابعات – محلك شبابيك .
تتجه الحكومة التونسية إلى تقنين استهلاك وترويج وزراعة مادة القنّب الهندي المعروفة محليًا بـ “الزطلة”، وذلك بعد تصاعد موجة الانتقادات الموجهة لها من قبل حقوقيين باستخدام عقوبات زجرية مبالغ فيها ضد مستهلكي هذه المادة والتي تصل إلى ثلاثين سنة سجنا.
وتمنع التشريعات التونسية استهلاك مادة “الزطلة” منذ تسعينات القرن الماضي من خلال القانون رقم 52 لسنة 1992، الذي يسلط عقوبات سجنية مطولة تتراوح بين سنة سجنا لمن يحوز هذه المادة لأول مرة، و5 سنوات لمن يعاود الجريمة، ومن 10 إلى 30 سنة لمن يروج المخدرات أو يخفيها.
“تجار المخدرات” يمثلون التحدي الأكبر…ما تبعات تقنين “القنب الهندي” في المغرب؟
ورغم غياب إحصاءات حديثة لعدد المسجونين جراء استهلاك أو ترويج “الزطلة”، إلا أن آخر الأرقام التي نشرتها الإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل تشير إلى أن عدد المدانين بهذه الجريمة بلغ 5200 شخص سنة 2015، وهم يمثلون 70% من الأشخاص الذين حوكموا في جرائم تتعلق بالمخدرات.
________________________________________
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة أدناه تفضلوا بالمتابعة :
تويتر :
سناب شات :
https://www.snapchat.com/add/shababeksglob19
انستقرام:
https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك :
https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا : http://www.shababeks.com

