سامي عبدالله المنصوري
نائب رئيس التحرير .
الكثير من ردود الفعل المتباينة الإسبوع الماضي بعد إعلان وزارة الموارد البشرية منح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل .
وما بين شد وجذب ومؤيد ومعارض لقرار أشبه ما يكون باختلافهم حول مسألة 1+1, المسألة الموضوعية التي لا يسئ فهمها أحد ولا يخطئ في حسابها أحد، فالكل يعرف ناتجها النهائي، ولا ينكر الحل إلا من كان عبيطا ً بينا ً أو من كان في فهمه خلل بين.
القرار جاء في وقته ومحله ضمن الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق الرؤية الميمونة 2030، على اعتبار بأن المملكة قبلة العمال والعمالة الوافدة بفعل تسارع نشاط القطاعات الاقتصادية وارتفاع معدلات النمو، وبالذات في القطاعات التي تحتاج إلى كم وقدر كبير من إجمالي الأيدي العاملة.
وزارة الموارد البشرية كفت ووفت فيما يخص هذا القرار من خلال بيانها الرسمي الذي بينت فيه كل المقاصد والأرقام والإحصاءات، ويمكن الاطلاع على كامل البيان على موقعها الرسمي على الإنترنت أو من خلال ما نشرته وسائل الإعلام، حتى لا يتحول هذا المقال إلى مادة مستهلكة ومكررة.
ولكن للمعلومية فإن هذا القرار يتناسب قطعا ً مع ما يعمل به في كل دول العالم، بحيث تكون العلاقة بين العامل ورب العمل علاقة تعاقدية توافقية في نفس الوقت لها ما لها من الواجبات وعليها ما عليها من الحقوق كذلك، ضمن منهجية واضحة وخطط مفعلة تنفي أوجه العبودية والابتزاز، وتعمل على قطع دابر التستر والفساد بحسب ما تمليه عقود العمل المرجع الأساسي لكل الأطراف، مما يرفع من القيمة التنافسية ويعزز من جاذبية الوسط بالنسبة للعاملين من ذوي المهارات العالية.
________________________________________
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة ادناه تفضلوا بالمتابعة :
تويتر :
سناب شات :
https://www.snapchat.com/add/shababeksglob19
انستقرام:
https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك :
https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار المنوعة الدخول : http://www.shababeks.com

