ناديه داؤد _ مجلة شبابيك العالمية
حددت وزارة التجارة عدداً من المعايير الوطنية العامة لتحفيز الشركات الكبرى راعت خصوصية وبيئة السعودية وطبيعة نظامها الأساسي وقوانين وبروتوكول عمل الشركات.
وقالت وزارة التجارة في مشروع “وضع وتفعيل معايير إطار لتحفيز الشركات الكبرى لتطبيق المعايير الوطنية للاستدامة”- اطلعت “الاقتصادية”- على نسخة منه، إن المعايير الوطنية العامة تضم 12 معيارا، منها أربعة معايير تعبر عن الموضوعات الجوهرية الأساسية في كل من البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، في حين بلغ إجمالي عدد المؤشرات الاسترشادية 146 مؤشرا، بينما بلغ عدد الإفصاحات الفرعية في المعايير الوطنية العامة 43 إفصاحا، بينما تم استحداث سبعة إفصاحات جديدة من واقع المواءمة مع الأنظمة واللوائح والتعليمات القائمة في السعودية .
وأوضحت “التجارة” أنه في سياق المواءمة مع المعايير الدولية، تم التوافق مع معايير مبادرة التقارير العالمية، حيث تمت مواءمة المعايير مع كل من معايير الإفصاحات العامة لمبادرة التقارير العالمية GRI، والبند الخامس في مواصفة أيزو 26000، المتعلق بإدراك المسؤولية المجتمعية وإشراك الأطراف المعنية، وأخيرا تم بناء المعايير الوطنية بما يعكس الطبيعة الخاصة للبعد الاقتصادي والحوكمة في “رؤية المملكة 2030”.
وحددت “التجارة” أهم التعديلات الجوهرية، التي جاءت على المعايير الدولية للإفصاحات العامة المتضمنة استحداث إفصاح حول النموذج التشغيلي للشركة، وكذلك إضافة معيار عن استراتيجية الاستدامة في الشركة، إذ إن هذا المعيار يركز على أهمية أن تضع الشركات في الحسبان دمج استراتيجية الاستدامة في أنشطتها وعملياتها، ويشجع على الإفصاح عن ذلك من خلال بيان الاستدامة، وكذلك استحداث إفصاح عن الابتكار حول الحوكمة وتحسين الإجراءات، فضلا عن إضافة إفصاح الشركة عن أهداف التنمية المستدامة التي يمكن لها المساهمة في تحقيقها، وذلك من واقع ممارسات الشركات الكبرى في إعداد تقارير الاستدامة.
ومن التعديلات أيضا استحداث معيار عن الموضوعات الجوهرية وآليات تحديد الأهمية النسبية، وأخيرا الاعتماد على تعريف لائحة الحوكمة للشركات المدرجة والشركات غير المدرجة لأصحاب المصالح، حيث حدد المعيار الأساليب وآليات إشراك أصحاب المصالح.
وذكرت وزارة التجارة في المشروع أن تنظيم إعداد المعايير الوطنية لتقارير الاستدامة ارتكز على عدد من الاعتبارات المهمة بما يحقق الاتساق والمواءمة والشمولية والتركيز ومشاركة أصحاب المصلحة مع مراعاة المرجعيات والمواصفات الدولية والأنظمة واللوائح، وفقا للتوافق والانسجام مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية و”رؤية المملكة 2030″، التي تم وضع واختيار المعايير الأساسية لإفصاح المؤسسات عن الاستدامة في سياق أهداف التنمية المستدامة و”رؤية المملكة 2030″ على أن تكون مؤشرات قياس الأداء، التي يمكن للشركات الاستعانة بها في إعداد التقرير متسقة مع إطار رصد ومراقبة أهداف التنمية المستدامة وتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لأبعاد الاستدامة الدولية، التي تلتزم بها المملكة ومنها الاتفاقيات المتعلقة بالبيئة وأهمها اتفاق باريس لتغير المناخ والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وجميعها تهدف لمكافحة آثار تغيرات المناخ.
وأشارت إلى أنه في مجال المسؤولية الاجتماعية تأتى المعايير لتعزيز وتطوير أداء وآليات عمل القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن “رؤية 2030” الهادفة إلى تمكين المسؤولية الاجتماعية وما يندرج منها من أهداف تتمثل في رفع مستوى المسؤولية، وتمكين الشركات من المساهمة الاجتماعية، مع ما تتطلبه الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية .
ومن مرتكزات إعداد المعايير أيضا المواءمة والتنسيق بين الأنظمة واللوائح والتشريعات والتعليمات القائمة، حيث بنيت المعايير الوطنية لتحقق المواءمة مع الأنظمة الوطنية واللوائح والتعليمات القائمة ذات الصلة مثل (نظام الحوكمة للشركات المدرجة وغير المدرجة ونظام العمل ونظام البيئة واللوائح الخاصة بحماية البيئة – نظام الصناعة – الأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وغيرها من الأنظمة واللوائح والتعليمات القائمة)، وهو ما يستدعي أيضا التنسيق بين الجهات الحكومية وهيئة السوق المالية وقطاعات الصناعة والجهات، التي تحدد المعايير ذات الصلة، وجميع المسؤولين عن تطوير أدوات إعداد التقارير لتنفيذ سياسات الإفصاح عن الاستدامة من خلال التنظيم والتوجيه بالاعتماد على ما هو قائم من نظم وأدوات تتوافق مع معايير الاستدامة والأدوات الأخرى .
وبينت “التجارة” أنه من المرتكزات، الشمولية والتركيز، بحيث تشمل الأبعاد الرئيسة الثلاثة للاستدامة مع التركيز على بعض القضايا، التي تتاح بياناتها على المستوى الوطني، وتمثل قضايا مهمة للمملكة، بحيث يتم تحقيق التوازن بين الشمولية والتركيز، وبالأخص في ظل زيادة الطلب على بيانات ومعلومات الاستدامة من قبل المستثمرين، وهو ما يشكل مطلبا رئيسا على الشركات، لأن تتوافق معه في الآونة الأخيرة لتصبح أكثر شفافية بشأن مجموعة القضايا الخاصة بالاستدامة، خاصة أن هناك دعوات لإعداد تقارير تحديد الأولويات والتركيز على الموضوعات الأكثر أهمية لإنشاء قيمة طويلة الأجل لكل من الشركات ومساهميها والمجتمع بأسره .
________________________________________
المحتوى أعلاه يتم نشره عبر حسابات المجلة ادناه تفضلوا بالمتابعة :
تويتر :
سناب شات :
https://www.snapchat.com/add/shababeksglob19
انستقرام:
https://instagram.com/shababeks1?r=nametag
قناة شبابيك :
https://www.youtube.com/channel/UCZbfRIHzi1WyP3_7lHfc0ag
لمزيد من الأخبار المنوعة الدخول : http://www.shababeks.com

