الكاتبة – ضحى المطيري
موضوع طالما أرقني بالتفكير بالبحث عن أسباب ودوافع ومبررات لمن يستهتر بأقوى العلاقات .! في حياتنا اليومية وفي أبسط التعاملات نجد الغالبية العظمى تقدس المعاملات والعقود التي يتم الإرتباط بها بين طرفين أو أكثر ،وتجد كل طرف من أطراف هذا العقد حريص كلّ الحرص على إلتزاماته وحقوقه ،وإن لم يكن هذا الحرص نابع من ناحية أخلاقية فيكون الخوف من الشروط الجزائية ان وجدت بالعقد أو العقوبات المترتبة على الإخلال بأي شرط .
حتى في أبسط العقود ،عندما يشتري الشخص بضاعة ما من أحد المتاجر تجده حريص كلّ الحرص على قراءة الشروط في الفاتورة ومتى يحق له الإستبدال والإسترجاع وغيرها من الشروط ،لأنه يعلم أن صاحب هذا المتجر لن يلتزم بغير المكتوب بالعقد وإن فاتك موعد الإستبدال ولو يوم واحد،ستكون أنت المقصر والمضيع لهذا الحق .
وهذا الحال ينطبق على جميع تعاملاتنا وعقودنا رغم أن المنظم لهذه العقود بشر والعقوبة والغرامة التي ستصيبه من الإخلال بها ستقع عليه من بشر ،فما بالنا نستهتر بأعظم العقود التي ينظمها ربّ البشر والعقوبة الأعظم تقع على الشخص من رب البشر إن أخلّ أو قصّر أو استهتر ؟!. ولو لم يطالب بها الشخص المتضرر لجهلٍ بحقه أو أي سببٍ كان فلن يسقط هذا الحق عند الله . في عقود الزواج رغم أنه من أعظم العقود ونظمت أحكامه الشريعة الإسلامة وهي واضحة وضوح الشمس ، ولم يغفل النظام عن توضيحها وشرحها ، إلا أن محاكم الأحوال الشخصية قضاياها في تزايد ! ولن ألقِ اللوم على طرف دون الآخر ،رغم أني أجزم أن المتضررات من النساء هنّ الغالبية العظمى في هذه العلاقة …
رغم وضوح الأحكام إلا أن التملص من الإلتزام من قبلِ الرجال غالباً ،صار دلالة على فطنة الرجل وحيلته في قدرته على إذلال المرأة بالضغط عليها لتطلب الخلع لتدفع له ،رغم أنه هو من يرغب بإنهاء العلاقة!. هذه العلاقة واضحة الحكمة والأحكام ،فإن إستحالت العشرة لأي سببٍ كان ،فنحن لا نرغم أطراف العلاقة بالإستمرار ولكن هذا العقد بمجرد الموافقة عليه بدءًا ترتب على الأطراف إلتزامات خلاله وبعد انتهائه ولنعتبرها شروط جزائية إن صحت التسمية .. لن أتعمق بها وسأذكرها كرؤوس أقلام : إن رغب الزوج بالإنفصال فله كامل الإرادة في هذا الشيء ويعطي المرأة كامل حقوقها من دون التحايل في إنقاصها ومحاولة إذلالها ليتم التنازل ،وما نتج عن هذه العلاقة من أبناء لا تنقطع علاقتك بهم بمجرد الطلاق من الزوجة ،دائماً ما أتعجب من الرجل الذي يحاول الهروب من النفقة أو التقصير فيها !. وإن رغبت الزوجة بالإنفصال فلها الخلع ،صحيح أن رغبتها هذه توجب عليها رد المهر للزوج أو بعضه إلا أن هذا لا يبيح للزوج أن يجعل رغبتها بالأنفصال سبب لحرمان الأبناء من النفقة ! وللفسخ أحكام وهو أيضاً لا يبيح للزوح التهرب من النفقة .. ونجد الخاسر الأكبر دائماً هم الأبناء ؟!.
عدم الرغبة في الإستمرار مع الزوجة لا يعطيك الحق في حرمان الأبناء من النفقة والسكن وأضطرار الأم للمطالبة بها .. وتستمر المطالبات والدعاوى في المحاكم ،إلا من فئة وضعت مخافة الله نصب عينيها وقامت بما عليها من واجبات بدءًا بالعقد وخلاله وحتى لو انتهى ، تنهيه بالمعروف. قال تعالى:{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }(229)سورة البقرة . أين نحن من تنفيذ هذه الأحكام ،ولماذا تُعامل بامتهان؟! و محاكم الأحوال الشخصية مازالت مزدحمة وتملأها المطالبات بالفرقة من دون تنازلات ومطالبات بالنفقة والسكن والعشرة بالمعروف وغيرها من المطالبات الناشئة عن عقد من أعظم العقود ،فهل التساهل فيه جهل بأحكام الدين؟! أم مشاكل أخلاقية ناشئة عن التربية أو البيئة التي نشأ فيها إحدى أطراف هذا العقد ؟!.
رغم أن الشريعة لم تغفل عن تنظيم أدق الأحكام في هذه العقود والقانون من بعدها أولاها اهتمام ،إلا أن التهميش لهذا العقد يتزايد من أطراف العقد في تطبيق أحكامه وانهائه. هذا الخلل الذي يجب إصلاحه من عقول الأفراد وتربيتهم حتى نحافظ على مانتج من هذه العلاقة ألا وهي الأبناء ،عماد هذا المجتمع ومستقبله.

